به نقل از «اتاق خبر»

چرا خبر کاهش نرخ تورم برای مردم تلخ و غیر قابل باور است؟/ کاهش تورم با گرانی جذاب نیست!

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۶۸۶۴

 به گزارش اتاق خبر به نقل از بازار :انتشار آمارها از شاخص های مهم اقتصادی نظیر نرخ تورم آنطور که مردم آن را روزانه حس می کنند، همیشه با واقعیت ها نزدیک نیست، چنین وضعیتی حتی در تناقض آماری شاخص های اقتصادی مراجع معتبر و رسمی نیز صدق می کند، زیرا گرانی که مردم در جامعه احساس می کنند، تفاوت زیادی با تورم رسمی دارد که از سوی مراجع آماری اعلام می شود، مسئله ای که باعث شده اعتبار آمارهای رسمی نزد مردم خدشه‌دار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارت بهتر تعریف تورم از منظر اقتصادی با گرانی های قابل لمس مردم متفاوت بوده و در واقع انچه مد نظر مراجع اماری است شدت و سرعت گرانی است مه کمتر شده ، نه توقف گرانی ها!

البته تعیین نرخ تورم نیز که برگرفته از میانگین قیمت شاخص قیمت بیش از ۳۰۰ قلم کالا و خدمات مصرفی مناطق شهری و روستایی است، معمولا طوری محاسبه می شود که خروجی آن در انتشار آمارها کمترین نرخ ممکن در نظر گرفته شود، محاسبه ای که هر چند از لحاظ قانونی درست است اما بی تردید با واقعیات منافات دارد، به همین دلیل است که توجه به نرخ تورم احساس‌شده توسط مردم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر احساس افراد از تورم تفاوت قابل توجهی با نرخ تورم رسمی داشته باشد، آمارهای رسمی برای افراد جامعه بی‌اعتبار می شود.

بازی با ارقام برای تعین نرخ شاخص های اقتصادی!

به طور مثال قیمت انواع کالا و خدمات در بازار مدتهاست بدون هیچ نظارتی با شیبی ملایم رو به بالا در حرکت است. نمونه آن رشد بالای نرخ خدمات عمومی چون حمل و نقل، افزایش چند مرحله ای قیمت شیر و فراوردهای لبنی، شکر، گوشت، مرغ و تخم مرغ و... را می توان عنوان کرد. در چنین شرایطی وقتی مردم گرانی ها را هر روز بیشتر از دیروز در بازار به عینه می بینند و آن را لمس می کنند، بنابراین کاهش نرخ تورم از سوی مراجع آماری چه یک درصد و چه ۱۰۰ درصد برای جامعه بی معنی می شود و آن را بازی با ارقام می دانند.

تورمی که رشد آن منجر به فقیر شدن قشر متوسط جامعه و حاشینه نشین شدن آنها همچنین به زیر فقر رفتن قشر فرو دست جامعه شده است. جالب اینجاست در چنین شرایطی با وجود نرخ رسمی تورم حدود ۵۰ درصدی در کشور اما نرخ دستمزد کارگران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را پوشش می دهند، برای سالجاری ۲۷ درصد تعیین شده است. فشاری که همچنان بر قشر کم درآمد جامعه مستولی است و با وجود اعلام کاهش نرخ تورم اما هزینه های زندگی روز به روز بیشتر و قیمتها بدون کنترل سیر صعودی را می پیمایند.

در این میان کارشناسان می گویند؛ وقتی مردم رشد قیمت ها را در بازار احساس می کنند و اقدام خاصی برای مهار قیمت ها و یا ثبات آنها به چشم نمی خورد، بنابراین اعلام کاهشی شدن نرخ تورم در چنین شرایطی تا حدودی بی معنی است. اگر به آمارهای منتشر شده نرخ تورم در سالجاری نگاه شود خواهیم دید که طبق آمارهای رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در فروردین ماه امسال، ۵۵.۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۵۵.۵ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. با سپری شدن نخستین ماه سالجاری، مرکز آمار ایران گزارش نرخ تورم در اردیبهشت ۱۴۰۲ را منتشر کرد که بر این اساس، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۹ واحد درصد کاهش را نشان می داد. پس از آن در خرداد امسال تورم نقطه به نقطه به ۴۲.۶ درصد رسید که نسبت به ماه گذشته ۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد کاهشی که رکورد جدیدی در اقتصاد ایران از لحاظ سرعت کاهش تورم محسوب می‌شود.

آمارهایی که از واقعیت ها فاصله دارند

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی گفت: آمارها در کشور ما خیلی به واقعیت ها نزدیک نیست، این موضوع نه فقط در نرخ تورم بلکه در همه شاخص های اقتصادی تخصصی و علمی آنگونه که مردم یا کارشناسان آن را قبول داشته باشند، بعضا درست از آب در نمی آید. مسئله ای که متاسفانه باعث شده است دولت ها به دلیل اینکه کارنامه مثبتی از عملکرد خود ارایه دهند در استخراج و اعلام آمارها مردم را به شک و شبهه می اندازند.

وی با بیان اینکه استخراج و محاسبات آماری باید جامع، علمی، کارشناسی و منطبق با واقعیت باشد، افزود: به طور مثال در انتشار آمار نرخ تورم، مراکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ابتدای سال این شاخص را حدود ۷۰ درصد اعلام کرد اما پس از مدتی دولت چنین رقمی را تکذیب کرد و نرخ تورم را کمتر از ۵۰ درصد عنوان نمود. البته این اختلافات آماری فقط مختص به شاخص تورم نیست بلکه در بحث نرخ خط فقر، اشتغال، بیکاری، رشد اقتصادی و ... نیز متاسفانه آمارهایی متفاوت و تا حدی غیر واقعی اعلام می شود در حالی که مرجع رسمی انتشار آمارها باید مرکز ملی آمار باشد. در چنین شرایطی است که جامعه همچنان در انتشار آمارها با ضریب اختلاف بالای آماری مواجه است چرا که نرخی را که تعیین و اعلام می کند بعضا با آنچه مردم می بینند، همخوانی ندارد.

در اقتصاد دولتی نباید انتظار کنترل قیمت را داشت!

این کارشناس اقتصادی افزود: از آنجایی که بخش عمده ای از چرخ اقتصاد کشور در دست دولت و نهادهای شبه دولتی بوده و تامین مواد اصلی، اولیه و لوازم تولید نیز در اختیار دولت است، بنابراین نباید انتظار داشت در اقتصاد دولتی نظارت و کنترل دقیقی بر بازار، بخش تولید و قیمت ها اعمال شود. از طرفی تولید کنندگان بزرگ و صاحبنام بخش خصوص نیز با دولت ارتباط قوی دارند. به همین دلیل است که قیمت لبنیات طی امسال ۲ بار افزایش یافت و این افزایش قیمت هیچ وقت با واکنش جدی دولت همراه نشد. در بخش شوینده ها و نوشیدنی ها همچنین پروتئین ها نیز این مسئله صدق می کند.

وی ادامه داد: ضعف دولت در کنترل قیمت ها در بازار کاملا محرز است چرا که مردم برای خرید مایحتاج سبد مصرفی خانوار هر روز با قیمت های جدیدی در بازار روبه رو می شوند. افزایش قیمتی که قشر کم درآمد و متوسط جامعه را تحت فشار قرار داده است چرا که حقوق بگیران به جایی اینکه متناسب با نرخ تورم حقوق آنها نیز بالا می رفت اینگونه نشد ولی در مقابل شاهد رشد قیمت همه کالاها و خدمات در بازار هستند.

بنا به این گزارش، هر چند مراکز معتبر آماری چون بانک مرکزی نرخ تورم را کاهشی عنوان می کنند و در محاسباتی که برای تعیین این نرخ انجام شده است شاید اصولی باشد اما وضعیت رشد قیمت ها در بازار و افزایش هزینه های زندگی آن طور که مردم احساس می کنند چیز دیگر را نشان می دهد.

به عبارت بهتر انچه دولت از ان به عنوان کاهش نرخ تورم یاد می کند، عملا کاهش سرعت رشد قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال قبل است که برخی از اقلام کالاهای اساسی را بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داده بود ولی اکنون گرانی های یا جهش های قیمتی با شتاب گذشته رخ نمی دهد.

لذا اگر اثر اختلاف و یا اشتباهات محاسباتی را ناچیز بدانیم، روند گرانی ها ادامه دار است و همین موضوع است که برای مردم روند کاهش نرخ تورم برایشان ملموس نبوده و ادعای کاهش نرخ رشد تورم به جای خبر خوش که اثرش در میان مدت نمود خواهد داشت، بیشتر مانند داروی تلخی است که کام مردم را تلخ تر می کند.

 

 

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۶۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی 50 درصد ایرانیان زیر استاندارد

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال 1401 به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

به گزارش ایران جیب، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

تورم علت اصلی کاهش کالری

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند.

نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با‌ این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند.

دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است.

این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

جمعیت ۲۵ میلیونی فقرا

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه‌ تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند.

به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

تاثیر تورم بر اقتصاد خانوارها

اثرات تورم بر اقتصاد را می‌توان در مواردی همچون کاهش قدرت خرید، فشار بیشتر بر قشر کم درآمد، افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت رشد اقتصادی، رکود و … مشاهده کرد. افزایش نرخ تورم در یک کشور منجر به توزیع درآمد و ثروت به گونه ای می‌شود که افرادِ با درآمد ثابت را فقیرتر کرده و در عین حال، افرادِ با درآمد متغیر یا سرمایه‌گذاران را ثروتمندتر می‌کند.

کاهش ارزش پول؛ افرادی که دارایی خود را به شکل پول در سپرده‌های بانکی نگهداری کرده، با کاهش ارزش پول ضرر می‌کنند. در عوض کسانی که بدهکار هستند یا از وام‌های بلندمدت استفاده کرده‌اند، سود خواهند کرد.

کاهش قدرت خرید؛ کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان، قدرت خرید را کاهش می‌دهد.تاثیر بیشتر تورم بر اقشار کم درآمد؛ ارزش پول افرادی که هر ماه حقوق ثابتی دریافت می‌کنند نیز با افزایش تورم ماهانه و سالانه، کمتر می‌شود.

مصرف‌کنندگان کم درآمد معمولا بخش زیادی از حقوق خود را صرف مواد غذایی و انرژی یعنی کالاها و خدمات ضروری می‌کنند. علاوه بر این افراد فقیر معمولا دارایی‌هایی همچون طلا که به عنوان محافظ تورم شناخته می‌شود، ندارند. بنابراین تمامی این عوامل منجر به آسیب‌پذیری بیشتر آنها نسبت به قشر پُردرآمد جامعه می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام